کوه نامه: روزنامه همشهری نوشت: برخورد شفاف با جايگاه هاي اصلي فدراسيون هاي ورزشي و كميته ملي المپيك به عنوان نهادهاي دولتي اي كه اعتبارات دولتي دريافت مي كنند، موجب شد تا قوانين اداري و استخدامي دستگاههاي دولتي طبق قانون اساسي و ساير قوانين در اين دستگاه نيز اجرايي شود كه يكي از اين قوانين مغفول مانده، قانون منع فعاليت دوشغلههاست؛ قانوني كه هنوز به شكل كامل اجرايي نشده و چهرههاي سياسي هنوز تن به اجرايش نداده اند كه درصورت امتناع از پذيرش قانون در مرحله بازپرسي، پرونده ايشان به دادگاه ارجاع داده شده و وفق قوانين موجود، قرار مجرميت و محكوميت برايشان صادر خواهد شد.
در اين ميان قانون ديگري نيز در همين راستا وجود دارد كه چون اجرايش به نفع برخي اشخاص نبود، اجراي قاطع و فراگيرش در حوزه ورزش به وقوع نپيوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي قانون «منع تصدي بيش از يك شغل دولتي» كه جايگاه هاي شغلي نهادهاي غيردولتي را نيز دربرمي گيرد، پيگيري اين قانون نيز در دستور كار قرار گرفت و آن قانون ممنوعيت فعاليت بازنشسته ها در دستگاههاي دولتي است كه پست هاي مرتبط با نهادهاي عمومي غيردولتي همچون فدراسيونهاي ورزشي را نيز در بر مي گيرد.
در همين چارچوب سازمان بازرسي كل كشور در دوران رياست پورمحمدي با قاطعيت ورود كرد و حتي استثنايي كه در قانون مديريت خدمات كشوري درنظر گرفته شده و در ماده 95 اين قانون، «به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضاي كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهاي غيرعضو، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بلامانع دانسته شده» را مشمول فدراسيون هاي ورزشي به عنوان نهادهايي كه اعتبارات مستقيم دولتي دريافت ميكنند و بدين جهت عملاً بايد از قوانين اداري و استخدامي دولتي نيز تبعيت كنند، ندانسته است تا تنها راه حفظ مسئولان فدراسيون هاي بازنشسته كه برخي رؤسا، نواب رئيس و دبيران و تعدادي از كاركنان و كادرهاي فني تيم هاي ملي را شامل مي شود، اخذ مصوبه براي آنها از هيأت وزيران باشد كه در اين زمينه نيز محدوديت وجود دارد و نمي توان براي تمامي بازنشستگان، مصوبه هيأت وزيران را اخذ كرد.
در نامه اسديان، مديركل وقت نظارت، بازرسي و امور كار، رفاه و تربيت بدني سازمان بازرسي كل كشور به معاون وقت دستگاه ورزش آمده بود: «پيرو نامه شماره 278/5/88/611 مورخ 1/6/88 و عطف به نامه شماره 61857/32 مورخ 25/8/88 (ارسالي از دفتر امور مشترك فدراسيونها) همانطور كه مطلع هستيد، در اجراي ماده 41قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع به كارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله فدراسيون هاي ورزشي) ممنوع است، مگر با اخذ مجوز هيأت وزيران. از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به استناد ماده 117 آن مشمول حوزه فدراسيونها نميشود.
در مكاتبه موردنظر، مديركل دفتر امور مشترك فدراسيونها به اشتباه امر مربيگري را در زمره اعضاي هيأت علمي دانشگاهها برشمرده و آن را مشمول شغل نمي داند كه اين تلقي نادرست از قانون در امر راهبردي امور فدراسيونها مي تواند ايجاد انحراف از مسير قانون را درپي داشته باشد.
بنابراين در اجراي بند (د) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به اطلاع ميرساند بهك ارگيري نيروهاي بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذكر) در فدراسيونهاي ورزشي جز با اخذ مجوز از هيأت وزيران ممنوع است. انتظار اين است تذكر قانوني لازم به مسئولان ستادي و مديران فدراسيونهاي ورزشي جهت رعايت مقررات و ضوابط يادشده ابلاغ شود. گرچه هنوز اين قانون اكنون نيز پابرجاست و وزارت ورزش و جوانان مكلف به اجراي اين قانون و اخذ مصوبه از هيأت وزيران براي مديران ورزشي است كه در مسئوليت هاي مختلف ازجمله سرپرستي و رياست فدراسيون ها به كار مي گيرد.
با اين حال وزارت ورزش و جوانان تاكنون در سطح فدراسيون يك رويه ثابت را داشته و براي هيچ رئيس فدراسيوني مجوز از هيأت وزيران دريافت نكرده و بازنشسته ها از فدراسيونهاي ورزشي حذف شده اند اما ظاهرا قرار نيست اين رويه پابرجا بماند و استثناهايي وجود خواهد داشت كه چالش برانگيز خواهد بود. يكي از اين استثناها، ابوالحسن مهدوي، سرپرست پيشين فدراسيون تنيس و گفته ميشود از نزديكان نصرالله سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان و ظاهرا رئيس انتخاب شده- پيش از برگزاري انتخابات - فدراسيون هندبال است. در شرايطي كه مشحون با كارنامه موفق در دوره 12 سال به راحتي و به دليل بازنشسته بودن در حال كنار گذاشته شدن است، مشخص نيست آيا قرار است براي فدراسيوني نظير هندبال، چهره بازنشستهاي چون او به كار گرفته شود و براي او مصوبه هيأت وزيران اخذ شود و تبعيض در حوزه ورزش در دولت اعتدال نمود عيني بيابد يا اساسا از حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسيون ها جلوگيري خواهد شد؟
در اين زمينه سازمان بازرسي كه در دوران گذشته بسيار فعال بود، در دوره جديد اما به تذكراتي همچون آنچه در انتخابات فدراسيون تيراندازي رخ داد بسنده كرده است. به نظر مي رسد كه استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود ميتواند يكي از حوزه هايي كه به شدت نيازمند قانون مداري است را به نظم و ساماني برساند.
برداشت از: عصر ایران
