کمک مردمی به طبیعت ایران، چیز نویی نیست؛ ده‌ها گزارشگر و نویسنده که بسیاری از آنان بی هیچ دستمزدی برای محیط‌زیست کشور قلم می‌زنند، صدها سازمان مردم‌نهاد که داوطلبانه کار می‌کنند، هزاران عضو این‌گونه سازمان‌ها که کارهای آموزشی و ترویجی و افشاگرانه انجام می‌دهند، و ده‌ها هزار نفر دیگر که به صورت پراکنده و در مناسبت‌های گوناگون به درخت‌کاری و پاک‌سازی طبیعت می‌پردازند، نمودهایی از این گونه کمک‌ها را بارها و بارها رقم زده‌اند. همچنین است: مشارکت در برنامه‌هایی مانند پی‌گیری حقوق خانواده‌ی جنگل‌بانی که به دست جنگل‌خواران کشته شده، تامین دیه‌ای که یک همیار محیط‌بان محکوم به پرداخت آن شده، فعالیت برای آزادی محیط‌بانی که به قصاص نفس محکوم شده، پاک‌سازی درختان بلوط از آفت لورانتوس، خرید علوفه برای حیات وحشی که زیستگاهش "جزیره‌ای" شده، خرید و پخش ذرت و گندم برای هزاران قوی مهاجر که به یک آبگیر کوچک پناه آورده‌اند، طرح دعوای حقوقی برضد متجاوزان به یک باغ ارزشمند، آموزش ماهی‌فروشان شب عید برای این که سمندر در شرف انقراض را نخرند و نفروشند، پاک‌سازی زیستگاه وزغ‌ها، و ده‌ها برنامه‌ی مشابه دیگر.
آشکار است که تمام این کارها نیاز به پشتوانه‌ی مادی دارد که معمولا از محل نیروی کار داوطلبانه و مایه گذاشتن از جیب داوطلبان تامین می‌شود. اینک، قرار است که یک پشتوانه‌ی مالی دائمی سامان یابد تا بتوان از محل آن، هرگاه که نیازی بود، برای یاری رساندن‌های مردمی به یک محافظ طبیعت یا کمک به یک زیستمند یا همیاری در اجرای یک طرح، برداشت کرد. آغاز این ماجرا را محمد درویش، با ایده گرفتن از پیشنهاد یک دوست دیگر، پرچم‌دار شده و بهمن ایزدی و من را نیز به گود فراخوانده است. با پیشینه‌ای که در کارهای مردم‌نهادانه‌ی این مرز و بوم سراغ دارم، حتما این صندوق شکل آبرومندانه‌ای خواهد گرفت و به نوعی کمک‌حال محیط‌زیست ایران‌زمین خواهد بود.
توضیح بیشتر در این مورد، و پیش‌نویس "اساسنامه" ی صندوق حامی طبیعت ایران را که قرار است خیلی معتمدانه و فارغ از چم و خم‌های اداری شکل گیرد، از زبان درویش بخوانید:
همان طور که خوانندگان عزیز این سطور می‌دانند و پیش‌تر اطلاع رسانی کرده‌ام، به پیشنهاد برخی دوستان درصدد راه‌اندازی صندوقی با نام: «صندوق حامی طبیعت ایران» هستم. چند هفته‌ای است که به شدت درگیر راهکارهای قانونی، حقوقی و اجرایی شکل‌گیری این صندوق بوده و کوشیده‌ام تا به نحوی این صندوق پای بگیرد که هم در کمترین زمان ممکن و بدون دیوان‌سالاری‌های رایج و نفس‌گیر اداری، اجرایی گردد و هم این سرعت و تعجیل، خدای ناکرده سبب بروز لکنت‌های حقوقی و قانونی دست و پاگیر بعدی نشود.
